شهلا رشتیانی

• ترجمه بخشی از مقاله حقوق زن - عربی معاصر 2
با سلام و احترام؛ این صفحات کار تحقیقی یکی از دوستان مجازی است که با اجازه ایشان صرفا ًجهت مطالعه سایر دوستان در انجمن قرار داده ام امیدوارم دعاگوی ایشان و ما باشید.

برابری بین مرد و زن متفکران مسلمان مواضع مختلفی در مقابل اصل برابری بین مرد و زن، گرفته اند. بطوریکه گروهی از ایشان این اصل را محدود کرده¬اند در حالیکه گروهی دیگر اصل برابری بین مرد و زن را بطور کامل تایید کرده¬اند، و بین این دو موضع، مواضع متفاوتی تقسیم می¬شوند. الا اینکه همگی بر برابری بین زن و مرد در بسیاری از امور اتفاق نظر دارند، مخصوصا ارزش¬هایی که دین به آنها بشارت داده است و تکالیفی که بوسیله آنها به مردم توجه کرده در زمینه¬های اخلاقی و عبادی، آنجا که افراد جنس بشر را یا مومنین یا مسلمانان را بدون تبعیض بین مرد و زن، مورد خطاب قرار داده است، در حالیکه تاکید دارد بر اینکه زن و مرد از یک نفس واحد آفریده شده¬اند: (اوست خدایی است که شما را از یک نفس آفرید-98 انعام). همانطور که همه متفکران اتفاق نظر دارند بر برابری زن و مرد در زمینه¬های مالکیت، فعالیت اقتصادی و شایستگی شهروندی و مساوی بودن در مقابل قانون در عرصه¬ی حفظ جان و مال و در زمینه مسئولیت جنایی. و اگر این نگرش اسلامی را همراه کنیم (مقایسه کنیم) با آنچه که وارد شده در ماده 13، دو بند الف و ب، از کنوانسیون بین المللی، پیرامون از بین بردن تمام اشکال تبعیض علیه زن و با اهدافی عمومی که کنفرانس¬های بین المللی ترسیم کرده¬اند برای جمعیت زنان، رشد و مشکلات زن، می¬یابیم که آنچه را که کنوانسیون و کنفرانس وضع کرده است، موافق و مطابق مواضع اسلامی است.
الا اینکه اختلاف نظر بروز داده در بعد خانوادگی در رابطه بین زن و مرد، پس گروهی از فقها بر این اساس مواضعی اتخاذ کرده¬اند که زن را در مرتبه¬ای پایین¬تر از مرد قرار می¬دهد همانطور که در مسائل ارث و زندگی خانوادگی این¬گونه است. در حالیکه گروه دیگر در اینجا اصرار بر این دارند که تفاوت بین زن و مرد خللی به اصل تساوی (بین این دو) وارد نمی¬کند بلکه این تفاوت به اقتضاءات روانشناختی برای از هر کدام از زن و اقتضاءات اقتصادی خانواده، تعلق دارد. خلاصه اینکه شاید موضع گروه اول، زنان را در مرتبه¬ای پایینتر از مردان به حساب آوردن است. نه تنها در سطح واقعیت بلکه در سطح ارزش اجتماعی و حقوقی.
اما موضع گروه دوم بر اساس قاعده برابری اساسی است که مستند است به حدیث شریف: النساء شقائق الرجال: زنان خواهر تنی مردانند، و نقصان زن را در هر عرصه¬ای از عرصه¬ها (تمامی زمینه¬ها) نفی می¬کند بر این اساس که اگر زن ناقص العقل بود تکالیفش از تکالیف مرد کمتر بود و ثابت می¬کند که توان و ظرفیت زن مساوی با توان مرد است. فقهای انقلاب اسلامی در ایران بر این باورند که زن و مرد در دیدگاه اسلام دو انسان هستند که از نظر انسانیست کامل هستند و از حقوق انسانی مساوی بهره می¬برند.
در نتیجه¬ی این دیدگاه، این گروه هرگونه تسلط مرد بر زن را رد می-کنند زیرا تسلط پدر، برادر و پسر بر زن در قوانین اسلامی اساس و ریشه¬ای ندارد، بلکه این تسلط برای زن تجاوز و اذیت است و آن بر اساس اصل «والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا»: و آنانکه مردان و زنان با ایمان و بی گناه را بیازارند بترسند که دانسته گناه و تهمت بزرگی را مرتکب شده¬اند، مسئولیت بدنبال دارد.
و آنچه این نگرش (مذکور در بالا) را تایید می¬کند قرآن و سنت است که هر دو امر می¬کنند به معروف در روابط بین زن و مرد، فرقی نمی¬کند در مسئله معاشرت باشد یا خرجی دادن و یا طلاق. آن معروف (ذکر شده) مبتنی است بر اصل و اساس خلقت از یک نفس واحد و بر اساس ضرورت برپایی خانواده بر (پایه) دوستی و مهربانی: «و من آیاته ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة ورحمة»: باز یکی از آیات لطف الهی آن است که از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او انس یافته و آرامش گیرید و بین شما رأفت و مهربانی قرار داد.
بعضی از فقها بر این باورند که این امر یک اصل را تشکیل می¬دهد و صرف تفصیل و شرح دادن نیست، این اصل ایجاب می¬کند که همه روابط محکم شوند، زیرا فرد مسلمان موظف است که هر حکمی را به قرآن عرضه کند تا به آنچه موافق قران است عمل کند و آنچه را که مخالف قرآن است، ترک کند. این برابری در نگاه این گروه از فقها، محدود به زن و شوهر نیست بلکه پسر و دختر را هم در بر می¬گیرد زیرا پیامبر (ص) می-فرمود: در هدیه دادن بین فرزندانتان مساوات داشته باشید اگر کسی را بر دیگری برتری می¬دادم هر آینه زنان را برتری می¬دادم، و هرکسی دختری داشته باشد و پسرش را بر دخترش برتری ندهد، خداوند او را داخل بهشت گرداند. و این چنین همگرایی ایجاد شده بین اسلام، به این نحوی که فهمیده شد، و بین اهدافی که کنفرانس قاهره اختیار کرد پیرامون جمعیتی که در بالا به آن اشاره شد، به خصوص در مواردی که به عدم تبعیض در تعامل با کودکان تعلق می¬گیرد؛ همانطور که اسلام عدم تبعیض را به پدر و مادر سرایت می¬دهد، آنجا که اسلام گاهی مادر را ترجیح داده، «مادری که با رنج و زحمت بار حمل کشید وباز با درد و مشقت وضع حمل نمود»، پس مادر در نگاه پیامبر (ص) مستحق نیکی بیشتری است زیرا پیامبر (ص) تاکید می¬کند به اینکه سزاوارترین فرد به حسن معاشرت مادرت است، سپس مادرت، سپس مادرت و سپس پدرت است.
متفکران اسلامی پدیده¬های سلطه و نابرابری¬ای که در جوامع مختلف اسلامی دیده می¬شود را به عرف¬ها و سنت¬های رایجی که دور از روح و متن اسلام است، نسبت می¬دهند، دلیل این مطلب این است که بسیاری از متفکران و فقهای اسلامی تلاش کرده¬اند که نص اسلام را بطور ناخودآگاه از طریق رسومی بفهمند که به یک حالت ذهنی عمیق در هر وجدانی تبدیل گشته¬اند، بطوریکه همانا انسان نمی¬تواند نص را بفهمد مگر از طریق این حالت وجدانی و نمی¬تواند نصوص را بفهمد مگر بر اساس آنچه که از طریق محیط زندگی در ذهنش نقش بسته یا تصورات ذهنی¬اش که از اینجا و آنجا آمده است، پس در ذهنش شبیه بدیهیات و واضحات شده است و این همان چیزی است که ماده پنجم از کنوانسیونی که (اندکی قبل به ان اشاره شد) با احکام اسلام هم نظر است.( برخورد می کند؟) علاوه بر این، برابری¬ای که این متفکران و فقهای مسلمان به آن نظر داده-اند، به معنی شباهت نیست بلکه منظور از آن، تعادل و تقابل است. پس آنچه را که اسلام طبق نظر بعضی از فقهای انقلاب اسلامی ایران، رد کرده است، این است که زن از آن جهت که زن است از جنبه¬های مختلف با مرد متفاوت است بخاطر مرد بودن مرد. همانا بسیاری از حقوق، واجبات و مجازات¬ها برای زن و مرد یکی نیست. همانطور که شیخ محمد مهدی شمس الدین بر این باور است که همانا ادعاهایی که در غرب مطرح شده است ادعاهای شباهت (بین زن و مرد) است نه مساوات، و از همین جا اختلاف-ها در بعضی صورت¬های قانون¬گزاری در حق هرکدام از زن و مرد (ناشی می¬شود).

جنبه¬های اختلاف: مساوات ما می¬توانیم مواضع اختلاف در حقوق بین زن و مرد را در 4 دسته اصلی دسته¬بندی کنیم: اول: دسته¬ی فعالیت¬های اجتماعی و سیاسی دوم: دسته¬ی ازدواج و تزویج سوم: دسته¬ی ارث و مهریه
چهارم: دسته¬ی اوضاع متعلق به زندگی زناشویی، و ما این دسته¬های چهارگانه و راه¬های ممکن برای مشکلات مطرح شده در تفصیل هر کدام از آنها را بررسی می¬کنیم، سپس می¬رسیم به آنچه که از وظایف حکومت است در کمک به زن برای رسیدن به بهترین صورت از حقوقش. دسته اول: فعالیت¬های اجماعی و سیاسی
واجب است در این دسته بین فعالیت در عرصه اجتماعی و فعالیت در عرصه سیاسی، تفاوت قائل شد. با توجه به تفاوت جایگاه نسبت به هر کدام از آنها به صورت خصوصی: فعالیت اجتماعی: علمای اسلام بر حقوق اقتصادی زن به مساوات (به اندازه) مرد اتفاق نظر دارند. الا اینکه علما در موضوع کار و ترک کردن منزل همسری برای کار یا انجام فعالیت¬های اجتماعی اختلاف نظر دارند. پس گروهی از فقها به منع زن از آن نظر داده¬اند و گروهی دیگر به آزادی زن مثل مرد نظر داده¬اند. اما مدعیان منع زن از کار و فعالیت اجتماعی از این مورد شروع می-کنند، که همانا بر زن اول و آخر نگهداری از کودکانش و خانه¬اش واجب است و اینکه زن مکلف به خرجی دادن به خانواده نیست. و سید قطب در تفسیر قرانی¬اش این مطلب را تاکید کرده است. آنجا که می¬گوید: در تعجبم که انحراف تصورات جاهلی مردم زمان ما را رسانده به اینکه کار کردن زن را پیشرفت و آزادی و بازگشت از عقب¬ماندگی به حساب آورند و این نظام ملعون سلامت ذهنی (امنیت فکری) را فدا می¬کند برای گران¬قیمت¬ترین مهمات در روی زمین، کودکان، سرمایه¬های آینده بشریت، و در مقابل چیست؟ در مقابل افزایش درآمد خانواده یا خرجی دادن زنی که از جاهلیت غربی و شرقی معاصر و فساد نظام اجتماعی و اقتصادی آن رسیده به اینکه سرباز زند از خرجی دادن زنی که کوشش خود را در کار هزینه نمی¬کند. شیخ محمد ابوزهره نظر خودش را اتخاذ کرده پس معتقد است که وظیفه اصلی زن کار کردن در خانه است مانند جارو کشیدن و غیره و انجام کار خانه بطور کلی.
و در مقابل ردِ کار زن در خارج از خانه، بعضی از متفکرین اسلامی حق خروج زن را از خانه برای کار کردن، به رسمیت می¬شناسند، اما با شروطی معین که مربوط می¬شود به جنبه¬های اخلاقی سنتی که جلوه گر شده با حیا و عدم اختلاط با مردان. و بر همین مطلب دکتر محمد عقله استاد شریعت در دانشگاه اردن نظر داده، پس می¬گوید: در نصوص اسلامی اعم از کتاب و سنت، چیزی نیست که زن را منع کند از کار کردن زمانیکه اسباب برانگیزنده¬ی او وجود دارد و شرایطی که مناسب زن بعنوان یک زن است فراهم شده است. بلکه ما در نصوص دینی چیزهایی را (ادله) می¬یابیم که به زن حق درآمد و کسب از هر منبع مشروعی را داده است و از آن جمله کار کردن است. اما شروط واجب در این حالت: اینکه کار، مناسب طبیعت زن باشد، زن با حیا و وقار باشد و با مردان مخلوط نشود و خود را از مردان جدا کند، کارش را در خانه تعطیل نکند و ولی زن نسبت به کارش اذن دهد.
الا اینکه این موانع، موانعی هستند که بر هردوی زن و مرد جای می-شوند. این مطلب به خاطر این است که در اینجا ارزش اخلاقی¬ای وجود ندارد که بر زن فرض شود و مانند آن بر مر د فرض نشود. (همچنین) در اینجا ارزش منفی¬ای وجود ندارد که برای زن مشکل¬ساز باشد و برای مرد مشکل ساز نباشد. همچنین زمانی¬که به مردان اجازه داده شده که با زنان کار کنند، پس به زنان نیز اجازه داده شده که همراه مردان کار کنند، پس چرا برای زن ممنوعیت باشد؟
به همین دلیل تعدادی از متفکرین و فقها اجازه کار کردن را به زن می¬دهند به شرط عدم اختلال در وظایف خانگی¬اش و نیز به شرط اینکه حجاب را استفاده کند. طبق نظر برخی از فقها اگر این کار کردن زن مخالف حقوق شوهر باشد پس باید برای آن در عقد ازدواجش از طریق شرط کردن کار، احتیاط کند. با این شرط کردن (هنگام عقد) زن حق دارد بدون اجازه¬ی شوهر از منزل خارج شود.
اما عرصه¬های کار مشروع برای زن، عبارتند از: اینکه زن خرید و فروش کند، تجارت کند، قرارداد معامله ببندد، خانه اجاره کند و رهن گرو بگذارد و کشت وکار، زراعت، کشاورزی و درو کردن را انجام دهد و هنگام ضرورت بالا در کارگاه¬ها و کارخانه¬ها، در حدود کارهایی که مناسب زن است، مشغول شود. و همچنین زمانی¬که کار کردن زن مباح است به معنی این نیست که که زن مکلف به خرجی دادن به خانواده است و از همین جاست که کار کردن زن اگر مجانی هم باشد مباح است. پس فعالیت¬های اجتماعی مختلف را انجام می¬دهد.
و همچنین ممکن است کنوانسیون منع تبعیض، با اسلام موافق باشد با چیزی از پیشگیری¬ها که به وظیفه زن در خانه برمی¬گردد، و آن به جهت حق زن در کار کردن است. و این موضع با آنچه که گفته شده در فصل چهارم از کنفرانس دولت¬هایی که برگزار شد در قاهره، در گروه تصمیمات، به خصوص در بند (د)، سازگار بود با اهدافی که کنفرانس پکن مشخص کرده بود مخصوصا در فصل چهارم بند (و). اما تدابیر دیگری که در مواجه با کارفرمایان اتخاذ شده بود، مسئله¬ای بود که بصورت کامل بررسی نشد. و ما می¬توانیم بگوییم که اسلام کارفرما را ملزم نمی¬کند مگر به دستمزدی برابر برای کار برابر. و او را مجور نمی¬کند که به زن مرخصی¬های کاری بدهد به واسطه آنچه که موجب تبعیض بین زن و مرد شود لیکن می¬تواند به زن در مرخصی بارداری کمک کند به واسطه صندوق¬هایی که پژوهش¬گران (فقها) می¬توانند راهی برای تامین بودجه¬ی آن پیدا کنند. و زمانیکه موضع نظری اسلام(دیدگاه اسلام) به شکلی است که بیان کردیم، پس همانا تعدادی از دولت¬ها مثل تونس، طبق کنوانسیون رفع تبعیض در قبال زن اینجانب را رعایت کرده¬اند.
فعالیت سیاسی: متفکران اسلامی (کسانیکه اذعان به حق زن در کار دارند) حق زن را در فعالیت سیاسی موکد می¬دانند لیکن ایشان در حدود آن اختلاف نظر دارند، آن اختلاف این¬است که همانا گروهی از ایشان بر این باورند که زن شایستگی حکومت و قدرت را ندارد در حالیکه به شایستگی زن برای غیر آن، اذعان دارند.

شایستگی فعالیت سیاسی عادی (نرمال)
اما مدافعان حق زن در مشارکت سیاسی، پس همانا بعضی از ایشان اگرچه اذعان به این حق دارند، بر این باورند که مسلمانان نخستین آن حق را به کار نمی¬بستند، این سخن به این دلیل است که آن زنان در نظر داشتند که اولین وظیفه¬شان این بود که مادر و خانه¬دار باشند. لیکن این نظر محل اجماع نیست زیرا تعدادی از فقها معتقدند که دلیلی بر عدم شایستگی زن برای فعالیت سیاسی وجود ندارد. بلکه برعکس این فعالیت صحیح است: با استناد به بیعت زنان با پیامبر (ص) در مدینه و مکه و استناد به مشاوره عبدالرحمان ابن عوف با زنان به مناسبت انتخاب عثمان ابن عفان برای خلافت مسلمین و غیره این موارد. این مطلب را داشته باش و گروهی از فقها در حدود مباح بودن فعالیت سیاسی متوقف نشده¬اند (توقف نکرده¬اند) بلکه عده¬ای به جواز دخالت زن همانند مردان در امور سیاسی نظر داده¬اند و این نظر به واسطه آیاتی است که تشویق می¬کنند ( دعوت می¬کنند) بر امر به معروف و نهی از منکر که باید این دو (یعنی امر به معروف و نهی از منکر) وجه¬ی سیاسی داشته باشند و با احادیثی از پیامبر (ص) که فرمود: هر کس صبح را شب کند در حالیکه اهتمام به امور مسلمانان نداشته باشد، پس، از مسلمانان نیست، این¬ها آیات و احادیثی هستند که تعداد زیادی از مسلمانان در هجرت زنان به مدینه، به آنها استناد کرده-اند. همانطور که حضرت فاطمه (س) در احتجاجش با ابوبکر و خطبه¬اش در مسجد رسول¬الله (ص) به آن استناد کرد، همانطور که عایشه نیز در مواضع خود هنگام کنایه زدن به خلیفه عمر ابن خطاب و اواسط خلافت عثمان، به آن استناد کرد. اینها تعدادی از زنان هستند که با پیامبر (ص) و خلفا بحث می¬کردند.
اینها تعبیری است از مواضع مخالفت با بعضی جنبه¬های حقوق سیاسی، پس همانا دولت کویت بند اول از ماده پیشین از کنوانسیون را به جهت مساوات در حق انتخاب، رعایت کرد.

شایستگی در دست گرفتن حکومت
اکثر فقها با در دست گرفتن حکومت توسط زن، مخالفت کرده¬اند، بر اساس حدیث شریف که می¬فرماید: همانا رستگار نمی¬شوند قومی که امورشان را به زن سپرده اند. همچنین مؤلفان کتاب (الفقه علی مذاهب الاربعه) معتقدند که مسلمانان اتفاق نظر دارند بر این مطلب که در مورد امام شرط شده که باید مرد باشد.
شیخ مصطفی این نظر را تفصیل داده ( به این صورت که او) عدم شایستگی زن را نسبت داده است به ضعف و ناتوانی زن از انجام مسئولیت¬های خواسته شده از رئیس دولت، به خصوص در میدان جنگ و امامت نمازها. شیخ می¬گوید: رئیس دولت در اسلام یک صورت نمادین برای زینت و امضا کردن نیست. او رهبر جامعه، مغز متفکر، وجه فروزان و روشن و زبان گویای جامعه است و برای رهبر صلاحیت¬های وسیعی است که آثار و نتایج مهم و جدی¬ای دارد. او (رهبر) کسی است که بر علیه دشمنان اعلام جنگ می¬کند و ارتش ملت را در میدان¬های جنگ هدایت می¬کند و نسبت به صلح و آتش بس-اگر مصلحت در آن دو باشد- تصمیم می¬گیرد. یا نسبت به جنگ و استمرار در جنگ تصمیم می¬گیرد، البته اگر مصلحت آن دو را اقتضا کند. وطبیعی است که تمام این¬ها بعد از مشاوره با اصحابِ فکر و نظر در ملت است. اما این رئیس دولت است که تصمیماتشان را اعلام می¬کند و از بین آنچه در آن اختلاف نظر داشتند (یکی را) انتخاب می¬کند. رئیس دولت در اسلام خطبه نماز جمعه را در مسجد جامع، امامت مردم را در نمازها و اگر وقت داشته باشد قضاوت بین مردم را در درگیری و اختلافات را نیز بر عهده می¬گیرد. و از چیزهایی که انکار نمی¬شود این است که این وظایف مهم با سرشت روحی و عاطفی زن سازگار نیست. به خصوص در چیزهایی که به جنگ و رهبری (فرماندهی) جنگ¬ها اختصاص دارد، (زیرا) این امور، قدرت اعصاب، غلبه عقل بر عاطفه، شجاعت در فرو رفتن در معرکه و دیدن خون را اقتضا می¬کند (می¬طلبد). اما نسبت به خطبه¬ی نماز جمعه و امامت نماز، قابل انکار نیست (واضح است) که همانا عبادت در ادیان و به خصوص در اسلام، مبتنی است بر خشوع و خالی بودن ذهن از هرآنچه که آن را مشغول سازد، و اتفاقی بر این مطلب نشده که زنی مردان را موعظه کند یا امام جماعت مردان باشد.
الا اینکه در اینجا گروهی از فقهای قدماء و محدثان برعکس این مطلب نظر داده¬اند، ابن احزم ظاهری با استناد به قول ابی حنیفه و استناد به سابقه ای (حادثه¬ای تاریخی) که در زمان عمر بن خطاب اتفاق افتاد، چنین نظر داده است که جایز است زن عهده¬دار حکوت شود. فقهای معاصر این نظر را تفصیل داده¬اند و چنین نظر داده¬اند که حکومت امروزی، حکومت استبداد با سلطه نیست و حکومت امرزوی تکیه بر رأی و نظر حاکم ندارد بلکه موسسات و قانون حکومت می¬کنند. پس آنچه بر خلفا منطبق بود بر حاکم امروزی منطبق نیست (در مورد حاکم امروزی صدق نمی¬کند). این مطلب را داشته باش، با علم به اینکه این نظر فقها به قصه¬ای از قرآن کریم برمی¬گردد در مورد ملکه¬ی سبا که زن بود و خداوند عزوجل او را مدح کرده است.
و در مقایسه با آنچه که درج شده در کنوانسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض در مورد زن، می¬یابم که نگرش اسلامی –که به روشنی در اینجا صحبتش گذشت-آنچه را که در دو ماده 7و 8 وارد شده است، می-پذیرد. موادی که خواستار حکومت (برای زن) هستند با ایجاد ضمانت برای زنان، تا زنان نیز پا به پای مردان (هم سطح مردان) به حکومت اقدام کنند، (همچنین کنوانسیون خواستار حقوقی است که عبارتند از حق شرکت در انتخابات، بستن قرار داد، پیاده سازی و اجرای آن و مشارکت در سازمان¬ها و تجمعات غیرحکومتی، مشارکت در فعالیت سیاسی، نمایندگی زن از حکومت¬ کشور خود در عرصه بین المللی، اگر کشورش در چارچوب فعالیت های بین المللی مشارکت می¬کند. همانطور که هماهنگ(هم نظر) است با اسلام، آن موردی که کنفرانس قاهره تصویب کرده در فصل چهارم در دو ماده 4و 8 از تصمیماتی که دیده می¬شود بر این منظور.
دوم
ازدواج، به ازدواج در آوردن، ارث، دیه، شهادت دادن
أ-ازدواج
پیرامون حق زن در ازدواج ، بین فقها اختلاف مطرح شده است. آیا زن کسی است که خودش برای خودش تصمیم می¬گیرد یا ولی او برایش تصمیم گیری می¬کند؟ و در اینجا لازم است حالت¬های مطرح شده (در این مورد) را بررسی کنیم. و آن حالت¬ها عبارتند از :ازدواج پسربچه و دختر بچه و به ازدواج در آودن آن دو، ازدواج پسر و دختر بالغ و به ازدواج درآودن آن¬ها.
ازدواج پسربچه و دختر بچه(نابالغ)
اسلام به ازدواج به عنوان یک قرار داد (عقد) نگاه می¬کند و برای صحت عقد ازدواج شرط شده است که عاقد بالغ و رشید باشد و به همین دلیل است که ازدواج بچه (اگر خودش مستقلا عقد کند) باطل است فرقی نمی¬کند پسر باشد یا دختر.
الا اینکه در مورد پسر بچه برخی از فقها معتقدند که اجازه دادن به پسر از طرف ولی امکان دارد و این مذهب ابی حنیفه است. اما اینکه دختر بچه خودش ازدواج کند نگرش فقهی ای که آن را حل کند (جایز بداند)، پیدا نکردم. لکن ما می¬توانیم آنچه را که بر پسر بچه تطبیق دادیم به دختر بچه هم منطبق کنیم زیرا در اینجا مانعی از این تطبیق وجود ندارد.
به ازدواج درآوردن پسر بچه و دختربچه (نابالغ)
فقها معتقدند که ولی می¬تواند پسر و دختر نابالغ را به ازدواج دربیاورد و سید خویی می¬فرماید که این دو بعد از بلوغ اختیار فسخ عقد را ندارند به شرط اینکه ولی، پدر یا جد هر چه بالاتر رود، باشد نه غیر این دو از خویشاوندان(شامل سایر خویشان نمی¬شود). الا اینکه برخی از فقها، حتی قدما، مخالفت می¬کنند با به ازدواج درآوردن پسر بچه و دختر بچه، بر اساس اینکه دختر هیچ ولایتی نداشته باشد تا اینکه بالغ شود و اجازه دهد (عقد را). همانطور که ولایتی در ازدواج بر پسر بچه نباشد، چون نیازی به آن نیست. حکم شرعی در اینجا هرچه که باشد، ما معتقدیم که ازدواج بچه نابالغ (صغیر) در زمان¬های گذشته ممکن بود اما امروزه عملا (از ناحیه عملی)، تقریبا محال است .زیرا استقلال به اساس روابط بین فرززندانی که ازدواج می-کنند و خانواده¬هایشان، تبدیل شده است. همانا نیازهای زمان دیگر اجازه نمی¬دهد که پسربچه مسئول خانواده باشد به خاطر پیچیدگی ها و مشکلاتی که این زندگی بر او بار می¬کند.
اما بعد از پیشرفت علمی، امروزه ازدواج دختر بچه دارای اهمیت و خطرات بیشتری است. پیشرفت علمی¬ای که ممکن است در دسترس او نباشد حتی در عرصه بارداری، سرپرستی از کودک و تربیت او. به همین دلیل است که چاره¬ای جز رشد نیست( و باید رشددر فرد تحقق یافته باشد) بنابراین فقها رشد را مرتبط با بلوغ می¬دانند و دختر را در سن 9 سالگی رشیده در نظر می¬گیرند. اما پسر را در سنی بیشتر، حداقل 14 یا 15 سالگی رشید می¬دانند. اما مشخص کردن سن بلوغ با این روش تکیه بر حالت جسم دارد که برخی زودتر بالغ می¬شوند، اگرچه دختر زودتر از پسر بالغ می¬شود. اما فقها مساله رشد را با میزان سلامت عقل می¬سنجند. و ما در اینجا باید بگوییم که سلامت عقل کافی نیست زیرا اگر کافی بود ، تصرفات کودک غیرممیزی که از هیچ نقصی در توانایی ذهنی¬اش گلایه نمی¬کند، صحیح می¬شد. پس رشد امکان انجام مسئولیت¬هایی است که بر عهده انسان واقع می¬شود. مسئولیت¬هایی که ممکن نیست آنها را پیش ببرد مگر انسان بالغ فهمیده که شناخت حداقلی از زندگی دارد و به مقداری از علم دست یافته و یا سروکار دارد با شغل و یا دست پیداکرده بر تجربه¬ای که او را قادر به سودآوری از سرمایه موروثی می¬کند یا چیزهایی شبیه این موارد. این امور برای انسان در سن زودتر (پایین) که بین 9 تا 15سال در نوسان است، حاصل نمی¬شود. شاید رساترین دلیل بر آنچه ما می¬گوییم این باشد که در زندگی روزمره مان به حقیقت اموری برمی¬خوریم که عملا به شکل غیر معقولی پیچیده شده است.
جوانی که در سایه¬ی جامعه¬ی خودکفا یا جامعه قدیمی و سنتی به رشد رسیده است مانند کسی است که حاکم بوده است در صدر اسلام، در سن پایینی که امروزه به بلوغ رسیدن محسوب نمی¬شود، برحسب تجربه بشری قبل از سنی که مابین 18 تا 21 سالگی است از نظر پختگی اولیه برای برای مواجه با زندگی معقول است. از همین جاست که برخی از فقها معتقدند که سن رشد در دختران ضرورتا 9 سالگی نیست، بلکه سنی است که ثابت شود دختر در آن سن به صورت بالفعل رشد کرده است. به هرحال گرایش امروزی در دولت¬های اسلامی، مشخص کردن سن بلوغ بالاتر از سن معین شده توسط فقهاست. همانا مصر حداقل سن برای ازدواج پسر را 18 سالگی و برای دختر را 16 سالگی قرار داده است. امکان دارد افزایش این سن مستند باشد به همان توجیهاتی که تجاوز از 9و14 سالگی را مجاز دانسته است.

ازدواج پسر و دختر بالغ و به ازدواج درآوردن آن دو
در امکان داشتن اینکه خودِ مردِ بالغ ازدواج کند و ولایتی بر او نباشد، بین فقها اختلافی نیست. اما در مورد دختر بالغ فرق است بین بیوه یا باکره بودن او.
اما بیوه، یعنی زنی که ازدواج کرده، سپس بیوه یا مطلقه شده است. زن بیوه از نظر عموم فقها آزادی وسیع¬تری نسبت به دختر باکره دارد، دختر باکره¬ای که ازدواج را نمی¬شناسد (هنوز ازدواج نکرده است). علی رغم اقرار بعضی متفکرین به اینکه اصل این است که هیچ احدی بر دیگری ولایتی ندارد.
فقها در مورد زن بیوه اختلاف نظر دارند در اینکه آیا او در ازدواج با هر کسی که می¬خواهد آزادی مطلق دارد و یا اینکه ولی او حقی در این امر(ازدواج) دارد؟ برخی فقها معتقدند که زن بیوه ازدواج نمی-کند تا اینکه به مشورت گرفته شود: یعنی همانا ولی زن نمی¬تواند بدون نظر زن او را به ازدواج کسی در بیاورد فرقی نمی¬کند زن صغیره باشد یا کبیره. بلکه بر عهده¬ی پدر است که با زن مشورت کند. پس بدون خواست دختر او را به ازدواج کسی در نیاورد. و از همین جاست که برخی فقها معتبر دانسته¬اند این را که همانا دختر بیوه نسبت به خودش احق-تر از ولی¬اش است.
الا اینکه بعضی فقها به دورتر از این رفته¬اند و معتقدند که دختر جوان اگر بیوه باشد مالک امر خویش است همانطور که وضعیت نسبت به پسر این¬گونه است. اما دختر باکره بی¬نیاز از رأی و نظر ولی خودش نیست اما در مود نقش پدر اختلاف زیادی وجود دارد. پس برخی فقهاء مذاهب اهل تسنن بر این باورند که ولی صلاحیت مجبور کردن دختر را دارد. الا اینکه ایشان در معین کردن کسی که این سلطه را دارد، اختلاف نظر دارند. پس ابی حنیفه معتقد است که هر ولی¬ای این حقِ سلطه را دارد. اما شافعی¬ها این حق را منحصر در پدر و جد می¬دانند. مالکی¬ها این حق را منحصر بر پدر و کسی که پدر به او وصیت کرده است، می¬دانند. درحالیکه حنبلی¬ها این حق را منحصر در پدر می¬دانند نه غیر او. و نزد حنیفه دختر اگر اذن بگیرد بعنوان استحباب است و نظر برخی فقهای شیعه نیز اینچنین است.
الا اینکه تعدادی از فقها متعقدند که هیچ کس نمی¬تواند دختر را ملزم کند به ازدواج با کسیکه مطلقا او را نمی¬خواهد. زیرا نظر اول و آخر در انتخاب برای دختر است. پس هیچکس نمی¬تواند آنچه را که دختر نمی-خواهد بر او تحمیل کند.